أعلنت فيفا أنها ستبدأ مفاوضات مع الجهات المعنية بشأن نظام الانتقالات بعدما حكم الاتحاد الأوروبي ببطلان بعض أجزاء النظام. يتعلق الخلاف بالمادة 17 من لوائح الانتقالات التي تشترط تعويض النادي في حالة فسخ العقد بدون سبب مشروع. وقد قضت محكمة العدل الأوروبية بأن هذه الشروط غير قانونية، مما سيؤدي إلى مراجعة لوائح فيفا. على الرغم من توقع الفريق القانوني للسانا ديارا تغيير شامل في نظام الانتقالات، تؤكد فيفا أن التأثير سيطال فقط جزءًا من اللوائح. يشمل النظام الدولي للانتقالات مجموعة من القوانين التي لا تتأثر بحكم المحكمة، مثل التعويضات التدريبية وآليات التضامن ونقل القاصرين وحماية اللاعبين والمدربين.
