كشف الفيفا عن إطار مؤقت لتعديل لوائح الانتقالات ووضع اللاعبين استجابة لحكم محكمة العدل الأوروبية. تهدف هذه التدابير لمراجعة كيفية احتساب التعويضات عن خروقات العقود في كرة القدم الاحترافية. تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2025، حيث ستُحسب التعويضات بشكل موضوعي لإعادة الأطراف إلى حالتها السابقة قبل الخروقات. جاءت الخطوة وسط انتقادات من اتحاد لاعبي الكرة FIFPRO الذي رفض المصادقة بسبب نقص المفاوضات الجماعية وعدم اليقين القانوني للاعبين. يعود الجدل لجذوره في قضية 2014 التي تورط فيها اللاعب لاسانا ديارا وكشفت عن تضارب في قواعد الانتقالات نقذتها المحكمة الأوروبية.
3
